هل تتراجع اسرائيل عن قرار تطبيق قانون املاك االغائبين في القدس الشرقية

هل تتراجع اسرائيل عن قرار تطبيق قانون املاك الغائبين في القدس الشرقية؟

القدس - لمراسل القدس الخاص - اكد المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ميني مزوز ان القرار الحكومي بتطبيق قانون املاك الغائبين على الممتلكات والعقارات والاراضي في القدس الشرقية والقرى المحيطة بها وتقع ضمن حدودها، لم يصدر بالتشاور معه او بعلمه.
وقال ان الموضوع مطروح للبحث العاجل، وانه سيعلن موقفه بهذا الشأن في غضون الايام القادمة.
وجاء تصريح مزوز هذا بعد ان ذكرت مصادر مطلعة ان اسرائيل ابلغت الادارة الاميركية بأنها ستعيد دراسة قرار الحكومة تطبيق «قانون املاك الغائبين» على القدس الشرقية، ومصادرة املاك الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية باستخدام هذا القانون.
«هآرتس» : واشنطن طلبت ايضاحات
ونقلت صحيفة «هآرتس» امس عن مصادر سياسية اسرائيلية قولها ان الولايات المتحدة طالبت اسرائيل بايضاحات في اعقاب ما كشفته الصحيفة عن هذا القرار قبل حوالي عشرة ايام، وقالت المصادر تعقيباً على ذلك بأنها تدرس حساسية هذه القضية ولهذا قررت اعادة النظر في هذا القرار.
وقالت المصادر السياسية ان كونداليزا رايس وزيرة خارجية الولايات المتحدة عرضت قضية الاراضي في القدس على دوف فايسغلاس كبير مستشاري شارون في لقائهما امس الاول.
ويتضح من الصيغة الكاملة للقرار التي وصلت لصحيفة «هآرتس» ان اسرائيل تستطيع بيع او تأجير لطرف ثالث عقارات فلسطينية في القدس الشرقية تصادر في اطار قانون املاك الغائبين، الامر الذي يعني امكانية بناء احياء يهودية على اراض فلسطينية في القدس الشرقية.
وورد في القرار 2279 الصادر بتاريخ 8/7/2004 بأن الحكومة الاسرائيلية قررت الايضاح «بهدف» ازالة الشكوك بأن حارس املاك الغائبين يمتلك وفقاً للمادة 91 من قانون املاك الغائبين صلاحيات تتضمن نقل وبيع او تأجير عقارات في القدس الشرقية لسلطة التطوير.
وسلطة التطوير هي مؤسسة شبه حكومية، تستطيع بيع الاراضي من اجل البناء او لأي حاجة اخرى.
وذكرت «هآرتس» الاسبوع الماضي ان الحكومة قررت سرا تطبيق قانون املاك الغائبين في القدس الشرقية، رغم امتناع جميع الحكومات الاسرائيلية منذ العام 1997 عن القيام بذلك في اعقاب توجيهات المستشار القضائي للحكومة، ويطبق هذا القانون ايضا على سكان القدس الشرقية الذين يملكون اراضي في القدس الشرقية، وقد يفقدون هذه الاراضي بدون الحصول على اي تعويضات رغم زراعتها واستغلالها طوال الـ 73 عاما الاخيرة.
الاستيطان في القدس
وأعرب خليل التفكجي عن اعتقاده بأن اكثر من نصف العقارات في القدس الشرقية يملكها بهذا الشكل او ذاك فلسطينيون من الضفة الغربية، ولهذا تستطيع اسرائيل السيطرة على املاك تقدر بملايين الدولارات دون اي مقابل.
وكتب المحامي داني زيدمان الذي يمثل مجموعة من سكان بيت لحم ورابطة «عير عميم» في رسالة بعثها امس الاول الى المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية بأنه يتضح من الصيغة الكاملة لقرار الحكومة بأن هدف هذا الاعلان عن املاك الغائبين في القدس الشرقية هو السيطرة على الاملاك الفلسطينية الخاصة وتحويلها الى املاك دولة تنقل في المستقبل لاطراف ثالثة ترغب الحكومة بدعم مصالحها.
واعرب زيدمان عن تخوفه من استخدام العقارات التي ستتم السيطرة عليها لبناء احياء يهودية في جنوب القدس - في قرية المزمورية وقرية الولجة - ودعا المستشار القضائي الى تجميد فوري للاعلان عن السيطرة على املاك الغائبين، وذلك من اجل عدم الحاق اضرار لا يملك اصلاحها بمالكي الاراضي الفلسطينيين.
وقال زيدمان بأنه وفقا لمعلومات موثوقة وصلته ينوي رئيس الوزراء ارئيل شارون اجراء مداولات قريبا حول مستقبل الاستيطان اليهودي في القدس الشرقية، بما في ذلك الاستيطان في الحي الاسلامي بالبلدة القديمة.
وجرى استخدام كاذب لقانون املاك الغائبين في سنوات التسعينيات وعندما تسلم شارون وزارة الاسكان، بهدف السيطرة على منازل فلسطينية في البلدة القديمة، ويتخوف الفلسطينيون من تجدد هذه الظاهرة بوتيرة عالية جدا في اعقاب قرار الحكومة، وعلم من مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية انه من غير المتوقع عقد اجتماع كهذا خلال الاسبوع المقبل.
مذكرة من جمعية حقوق المواطن الى مزوز
وكانت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل قد بعثت بمذكرة الى ميني مزوز المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية تؤكد فيها عدم قانونية مصادرة املاك المقدسيين.
وقالت الجمعية المذكورة في مذكرتها:
«لقد علمنا من وسائل الإعلام، في الآونة الأخيرة، أن الحكومة قد أصدرت قرارا بتاريخ 8/7/2004، يقضي بتطبيق قانون أملاك الغائبين لعام 1950 على الممتلكات في القدس الشرقية والقرى الفلسطينية في منطقة القدس، التي احتلت عام 1967 وضمت إلى إسرائيل، ولم ينشر هذا القرار في موقع الإنترنت الذي يتم نشر كافة قرارات الحكومة فيه، ويبدو أن شخصا ما قد اعتقد بأنه من الأفضل إبقاء المعلومات حول القرار سرا، الأمر الذي يتعارض تعارضا شديدا مع ما تقتضيه الإدارة السليمة».
واضافت المذكرة: «يشكل تطبيق قانون أملاك الغائبين على الممتلكات في القدس الشرقية والقرى التي ضمت إلى إسرائيل، انتهاكا سافرا ولا يتماشى مع المعايير، بالحق في التملك، حرية العمل وحق العيش بكرامة لأصحاب هذه الممتلكات».
واوضحت مذكرة جمعية حقوق المواطن في اسرائيل انه بين الممتلكات التي تمت إحالتها إلى الوصي على أملاك الغائبين، أراض لم يتخل عنها مالكوها في أي وقت من الأوقات، واستمروا في العناية بها وكسب رزقهم منها، كما فعلوا في الماضي وكما فعل آباؤهم على مدى أجيال ويرتكز تعريف هؤلاء الأشخاص بأنهم «غائبون»، في بعض الأحيان على خط حدودي تعسفي يمر بين بيوتهم وبين أراضيهم، ويفصل ما بين المناطق التي تم ضمها إلى إسرائيل وبين المناطق التي لم تضم ويتعلق الأمر في حالات أخرى بممتلكات يملكها سكان المناطق المحتلة، ويتم تأجير حق استخدام العقار للآخرين أو أنهم يسمحون لأقربائهم استخدام الممتلكات التي بحوزتهم. إن تطبيق قانون أملاك الغائبين ينتزع بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق ملكية هذه الممتلكات التي تشكل بالنسبة لمالكيها، في بعض الأحيان، مصدر رزقهم الوحيد.
تفنيد التعليل الامني
وجاء في المذكرة: «كما ويستشف من وسائل الإعلام أن التعليل الذي يستند إليه، لأول وهلة، قرار تطبيق قانون أملاك الغائبين على الممتلكات والقدس الشرقية والقرى التي تم ضمها، هو تعليل أمني، وأن هناك جهات مختلفة تدعي بأن الإرهاب وبناء الجدار الفاصل هما اللذان يقضيان بتطبيق القانون».
وفي معرض تفنيدها لهذا التعليل المزعم قالت الجمعية: من الواضح تماما أن إقامة الجدار الفاصل والاعتبارات الأمنية لا تمت بأية صلة، بأي شكل من الأشكال، إلى مصادرة بيت موجود في القدس الشرقية وتعود ملكيته إلى ساكن في بيت لحم، يقوم بتأجيره لساكن في القدس. ما هي الصلة بين الاعتبارات الأمنية في عام 2005 وبين مصادرة ممتلكات شخص يتم تعريفه على أنه »غائب« لمجرد عدم تواجده داخل حدود إسرائيل في هذا الموعد أو ذاك بين السنوات 1947- 1948؟، فقد تم تشريع قانون أملاك الغائبين قبل أكثر من خمسة عقود على خلفية تاريخية معينة. سواء أكان هناك مبرر لتشريع القانون في الظروف التي سادت في منتصف القرن السابق أم لا، فإن من الواضح أن ظروفا أخرى مختلفة تماما تسود اليوم، سواء من ناحية السلطة التشريعية في دولة إسرائيل أو من ناحية الوقائع الثبوتية المستخدمة كركيزة لمصادرة الممتلكات بمقتضى قانون أملاك الغائبين ولا يوجد أدنى شك في أن الغاية من قانون أملاك الغائبين لم تكن إحالة ممتلكات من تواجد في بيته الواقع خارج مناطق دولة إسرائيل عند تشريع القانون، إلى الوصي على أملاك الغائبين، في وقت تتواجد ممتلكاته المصادرة الآن خارج هذه الحدود عند تشريع القانون.
واختتمت الجمعية مذكرتها بانه: يجدر الذكر أن البيئة المعيارية التي يتم فيها اليوم تنفيذ القانون تختلف تماما عن تلك البيئة المعيارية التي سادت وقت تشريعه فنحن نعيش في نظام حكم دستوري حيث يكون فيه حق التملك وحرية العمل والحق في العيش بكرامة، التي تنتهك انتهاكا شديدا في أعقاب قرار الحكومة، هي حقوق دستورية عليا، تؤثر أيضا على شكل تطبيقها وعلى شكل تفسير القوانين القديمة كقانون أملاك الغائبين، وإن المس الواضح بهذه الحقوق الأساسية، والذي لا يتماشى مع المعايير، من خلال تطبيق قانون معقد النص يتيح إحالة ممتلك بشكل تلقائي إلى الوصي دون منح حق الطعن ودون منح حق الاعتراض، يلزم بإلغاء قرار الحكومة المذكور وإلغاء السياسة التي يتم بمقتضاها تطبيق قانون أملاك الغائبين فيما يتعلق بالممتلكات الموجودة في القدس الشرقية وفي القرى التي تم ضمها عام 1967.
وعلى ضوء ذلك نطالبك بإصدار توجيهاتك إلى الحكومة بإلغاء القرار المذكور وتوجيهها، وعوضا عن ذلك، اتخاذ قرار جديد يلغي القرار المذكور. كما ونطالب بإصدار التوجيهات إلى الجهات ذات الشأن بالامتناع عن تطبيق قانون أملاك الغائبين على الممتلكات المتواجدة في القدس الشرقية وفي القرى التي ضمت إلى إسرائيل وإعادة الممتلكات التي تمت إحالتها إلى الوصي بمقتضى القانون إلى أصحابها.