شروط الملائمة للاجئين الفلسطينين

تقديم:

يولد الإنسان حراً مكرما لا يمتلك أي بشر كان، حق الانتقاص من شأنه وقدره ومن الكرامة المتأصلة فيه، وحيث أن الطبيعة الإنسانية في بني البشر تقتضي وجوب احترام تلك الكرامة من أي شكل من أشكال الإهانة والإذلال والتحقير وتعزيزها، كون ذلك يشكل أحد الضمانات للوصول إلى حالة راقية من العدالة و التسامح الضروري لاستقرار والتعايش السلمي بين البشر .



و لما كانت حقوق الإنسان مترابطة و كل لا يتجزأ، و تفكيك و تجزأت الحقوق أو التعامل بمفاهيم انتقائية مع حقوق البشر، بغرض الإنكار أو التناسي يعد ازدراءاً للكرامة الإنسانية، وإخلالاً بمبدأ العدالة والمساواة بين البشر، و بمبادئ حقوق الإنسان. و كانت الانتقائية والتسييس المفرط الذين يقوضان عمل آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أدى إلى إساءة و تشويه تفسيرات القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين. وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين التي لا بد بالضرورة أيضا أن تعبر عن قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحالة دون وصول اللاجئين لحقوقهم المعترف بها. ولما كانت تفسيرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تضع شروطا مقيدة و مجحف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، مقارنة بالحماية والحقوق التي يتمتع بها كل اللاجئين في العالم والتي تصون حقوقهم الأساسية.

أصبح اللاجئون الفلسطينيين وكأنهم مستثنين من حقوق التي أقرتها القوانين الدولية المتعلقة باللاجئين والضمانات التي نادى بها إعلان حقوق الإنسان ولا يتمتعون بحسب تلك التفسيرات، داخل النظام والقانون الدولي لأي نظام يكفل حقوقهم أسوه باللاجئين الآخرين، ولا يحصلون إلا على مستوى ضعيف من المعونة فقط، وذلك كله يعكس ضعف متعمد في عمل آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتناقضا قانونيا بين تفسير مفوضية اللاجئين والتشريعات الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقوق الإنسان بشكل عام.

إن الهدف من الجهد المقدم الذي يعتمد في مجمله على دراسات قانونية يكمن في أن يعمل اللاجئين الفلسطينيين على إستغلال القوانين الدولية الخاصة باللاجئين كأداة فاعلة لحماية حقوقهم بما فيها حماية دولية ضمن حل دائم يعتمد تنفيذ عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم، كما يمثل هذا الجهد وما يتبعه من تحرك مادة مهمة للحقوقيين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان.

لا نعمل تحت أو من خلال أي إطار حزب سياسي أو منظمة دولية، و نرحب بانضمام أي فرد من المجتمع الفلسطيني أو الدولي بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الديني .



تلخيص عام




أولا: الهيئات الدولية المنبثقة من الأمم المتحدة والمعنية باللاجئين الفلسطينيين:



1. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأنروا- (UNRWA)

وهي هيئه دوليه تحمل مسؤولية الأمم المتحدة في توفير الإغاثة ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين, هيئه دولية تأسست بناءاً على قرار الجمعية العمومية رقم 302 وتقدم المساعدة للاجئين فيما يتعلق بحاجاتهم اليومية من مأكل وملبس ومأوى، كما تشمل خدماتها مجال الصحة والتعليم، والخدمات الاجتماعية " وهي غير مخولة رسميا بمهمة بالحماية"

للوكالة خمس مناطق عمليات: قطاع غزة، الضفة الغربية،الأردن، لبنان وسوريا( مصر والعراق خارج نطاق عملياتها ).



2. لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين - UNCCP))
تأسست بتوصية وردت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ، وتشكلت هذه الجنة من ثلاث دول ( الولايات المتحدة، فرنسا، تركيا) وهي هيئه دولية مسئوليتها توفير حماية للاجئين الفلسطينيين وضمان حقوقهم و حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينين، وفقاً لقرار 194 ( العودة واستعادة الحقوق والتعويضات) وذلك ضمن مبدأ الاختيار الفردي اللاجئين.

وقد فشلت الأمم المتحدة في تقديم الحماية الدولية المطلوبة للفلسطينيين عن طريق لجنة التوفيق، وتوقف عملها عام 1952 بعد أن أتمت حصر وتسجيل حقوق اللاجئين وأرشفتها.


3. مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين - ( (UNHCR

وهي مسئوله عن توفير الحماية والمساعدة لجميع اللاجئين في العالم، النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ينظمه قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 428 (د-5).



يذكر هنا في ما له صلة بالموضوع وفيما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين، أن الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين،

تحدد في المادة ( 1- د) :



الفقرة الأولى للمادة (1- د)

لا تسري هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتلقون الحماية والمساعدة في الوقت الحاضر من أعضاء أو هيئات دولية أخرى غير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.



الفقرة الثانية للمادة (1- د)

إذا ما توقفت لأي سبب مثل هذه الحماية أو المساعدة دون أن يكون وضع هؤلاء الأشخاص قد سوى نهائيا وفقا لقرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة فإنهم يستفيدون حتما من أحكام هذه الاتفاقية.



ثانيا: أسلوب تعامل مكتب مفوضية اللاجئين مع حقوق ومشاكل اللاجئين الفلسطينيين:


خلفية قانونية:

الفقرة السابعة من ميثاق مفوضية اللاجئين تشترط أن " لا تمنح صلاحية وأهلية مندوب اللجنة .... إلى شخص لا يزال يتلقى الحماية أو المساعدة من أعضاء أو هيئات تابعة للأمم المتحدة" يقصد بها أصلا الأنروا ولجنة التوفيق".

لكن مفوضية اللاجئين تفسر المادة (1- د) – المبينة أعلاه – مضمومة إلى الفقرة السابعة من ميثاق المفوضية وقوانين "الأنروا" و معتبرة إياها جملة استثنائية. مع ملاحظة أن مفوضية اللاجئين تتجاهل وتتحاشى أي تفسير لحقوق اللاجئين مرتبط بتوقف عمل لجنة التوفيق وبقرار الجمعية العمومية 194 " المرتبط بحقهم بالحماية ".

وهو بالطبع تفسير غير صحيح للقانون واللغة الصريحة لفقرات الاتفاقية المتعلقة باللاجئين، والتفويض المكلف به مكتب المفوضية.



خلفية تاريخية:

إثر رفض إسرائيل عودة أي لاجئ، انحدرت مهمة لجنة التوفيق تأسيسها من لجنة مكلفة بحماية حقوق، وممتلكات ومصالح اللاجئين إلى أدنى درجات التعبير عن قلق الأمم المتحدة والى الحدود الدنيا من الرمز إلى اهتمامها بمظاهر الصراع العربي الإسرائيلي الذي لا يزال مستمرا، ثم توقف عملها عام 1952 بعد أن أتمت حصر وتسجيل حقوق اللاجئين وأرشفتها.

كما عارضت الدول العربية منذ البداية تدخل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خوفاً من أن يخسر اللاجئين حقهم المرتبط بالعودة. ولملأ الفراغ المرتبط بحماية اللاجئين أقرت الجامعة العربية في مقابل ذلك برتوكول كازابلانكا المتعلق بمعاملة الفلسطينيين في بعض الدول الأعضاء، وضع بروتوكول كازابلانكا مجموعة من الخطوط التوجيهية فيما يتعلّق بتسهيل تشغيل وعمل اللاجئين، وتسهيل إقامتهم وإصدار وثائق السفر، لكن تحفظّات عدد من الدول أحدثت نوعاً من المحدودية والقصور على هذه المسائل.

وفي أعقاب حرب الخليج الثانية، تبّنت الدول الأعضاء في الجامعة العربية قرار 5093، في العام 1991، يخول الدول بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين بموجب المعايير والتشريعات الوطنية الخاصة التي ترتئيها الدولة المضيفة وتراها مناسبة لها.

كما أن تفسير الدول الأجنبية للاتفاقية بالخاصة بحقوق اللاجئ والتي تعتبر من يتقدم بالحصول على طلب جنسية لا يعتبرون جديرين بالحصول على الإقامة كلاجئين في دول العالم الثالث، حيث أن تلك الدول ترغب في إنهاء مشكلة اللاجئين بتوطينهم في الأماكن التي نزحوا إليها وتحاشي ما أقرته القرار 194 في أن يمارس طلب تنفيذ واحد من الحلول الدائمة بمحض اختياره أرادته الشخصية وبحسب رغبته المتجهة إلى واحد من الحلول الثلاثة ( إعادة من شاء، برغبته وإرادته، إلى موطنه الأم، توطينه في البلد المضيف إياه ( دمجه في المجتمع ) بقرار ذاتي مستقل، أو إعادة توطينه بمحض اختياره في بلد ثالث ).





ثالثا: إعادة تفسير شروط الملاءمة اللاجئين الفلسطينيين:



إن صريح اللغة و نص القانون " إتفاقية حقوق اللاجىء " كان القصد من ورائها توفير الحماية المستمرة وأن يكون من قبل منظمات ووسائل متعددة.

أنيط مكتب مفوضية اللاجئين – بناء" على التكليف الوارد في الفقرة الثانية من القانون " المبين أعلاه " الخاص بوضع اللاجئين الفلسطينيين– بمسئولية ملأ فراغ انقطاع وتوقف الحماية والمساعدة عنهم في حال فشل أي من الوكالتين ( الأنروا، ولجنة التوفيق) في توفيرها، أي أن الحماية والمساعدة تنتقل بدورها في حال توقفها إلى مفوضية اللاجئين وعلى نحو فوري وكامل بدون أي شروط.



رابعا: ملخص:



إن المفوضية مخولة على نحو رسمي وقد أعطيت سلطة نافذة في هذا الصدد بأن تشرف على مراقبة وتحقيق مقتضيات الحلول والاتفاقيات والقوانين الدولية الملائمة وذات العلاقة وكذلك بأن تراقب وتنجز أيا من الحلول _ المقررة للاجئين الفلسطينيين.

إن توقف لجنة التوفيق أو انقطعت عن تأدية مهامها كما قد حصل يلغي إطلاق النظام أو القانون البديل الوارد في المادة ( أ- د) ومن ثم فإن المعاهدة الدولية اللاجئين، بكل ما تؤمنه من ضمانات وأنواع الكفالات المؤمنة للاجئين الآخرين ، هي نفسها، وعلى درجة واحدة من المساواة، تنطبق على اللاجئين الفلسطينيين.

إن هذه المبادئ تتضمن حق اللاجئ في أن يمارس طلب تنفيذ واحد من الحلول الدائمة_المتاحة وفق هذا القانون لصالح اللاجئين_ بمحض اختياره أرادته الشخصية وبحسب رغبته المتجهة إلى واحد من الحلول الثلاثة ( إعادة من شاء، برغبته وإرادته، إلى موطنه الأم، توطينه في البلد المضيف إياه ( دمجه في المجتمع ) بقرار ذاتي مستقل، أو إعادة توطينه بمحض اختياره في بلد ثالث).

وإنه من حق اللاجىء الفلسطيني المتقدم بطلب الحماية أو اللجوء للمفوضية متى توقفت عنه الحماية أو المساعدة لأي سبب من الأسباب، فيجب من الناحية القانونية أن يتلقى اللاجئ هذه الحماية والمساعدة مباشرة وتلقائياً من مكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين.



إن ممانعة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن القيام بالتكليف الوارد في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين من توفير حمايتها لللاجئين الفلسطينيين ورفض مطالبات اللاجئين المتقدمين يعد إنتهاكاً منهجيًاً ومنظم لحقوقهم.